حلّ ، منسوب به اكثر است . و الحاق ولد با والد به زوج ، محل تأمّل است . و با تمشّى قربت ، دور نيست لحوق اجازه ( از مالك و زوج و همچنين والد بنا بر إلحاق ) در صحّت نذر كافى باشد . و لحوق انعتاق مملوك با اجازه او به نحو لحوق رضاى مكرَه ، خالى از تأمّل نيست . اشتراط قصد و اختيار معتبر است در حقيقت نذر و صحّت آن : قصد و اختيار ؛ پس از مكره و غافل و ساهى و سكران و غضبان غير مالك خود و مغمى عليه و نائم ، صحيح واقع نمىشود ؛ و همچنين از سفيه در ماليات نه عبادات بدنيّه . نذر مفلَّس و از مفلَّس در آن چه به مال تعلَّق ندارد يا آن كه به عين تعلَّق ندارد اگر مال است بلكه در ذمّه ثابت مىشود [ صحيح است ] ، و بعد از فراغ از حق غرماء ، بر او است اداء مال منذور ؛ و در عينِ متعلَّقِ حقوق غرماء ، نفوذِ فعلى ندارد ، و نفوذ مراعى به تخلص اعيان از حقوق غرماء ، مانعى ندارد . 2 - صيغهء نذر نحوهء تعليق در نذر صيغهء نذر اگر معلَّق است بر شرطى ، و مقصود به نذر ، شكر بر نعمت يا بر دفع بلاء يا زجر از مكروه كه در حيّز شرط واقع شده‌اند باشد ، منعقد مىشود ؛ و اگر تعليق بر واقع حال نذر كرد و نمىدانست وقوع آن را ، منعقد نمىشود . و غير معلَّق ( كه نذر تبرّعى بدون شرط است و شكر ، بر او صادق است ) در انعقاد آن خلاف است ، و انعقاد كه منسوب به مشهور است خالى از وجه نيست . اعتبار قصد قربت و كيفيّت صيغه معتبر است در صحّت نذر « نيّت قربت » مثل سائر عبادات . و اظهر كفايت گفتن « لله علىّ » ( در امور راجحهء شرعيّه ) در قربى بودن نذر است ، زيرا التزام در رجحان و عدم ،